القاهرة - مباشر: أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، من 31 بنكاً بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان المركزي المصري أعلن سحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، حتى يوم 21 مايو الماضي. 

وبإضافة باقي العطاءات حتى اليوم الموافق 2 يوليو 2024، يصبح إجمالي ما سحبه المركزي من البنوك، 8 تريليونات و935 ملياراً و200 مليون جنيه، بسعر فائدة ثابت بلغ 27.75%، بداية من 19 مارس 2024.

وكان البنك المركزي، أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية. 

حيث نص القرار على إعلان حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، اعتباراً من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك.

من ناحية أخرى، أعلن المركزي في 27 يونيو الماضي، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير، ثم إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.570 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وبحسب "CNN عربية"؛ فإن البنك المركزي رفع قيمة السيولة التي يسحبها من العملة المحلية، في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم ضمن خطته، من خلال سحب السيولة من البنوك المحلية، للحد من عمليات التوسع في إقراض الأفراد والشركات.

خاصة أن البنوك المحلية لديها فائض من السيولة بالعملة المحلية؛ نتيجة ارتفاع عوائد البنوك من أدوات الدين الحكومية واستحقاق آجال بعض الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كما أن زيادة المبالغ التي سيسحبها البنك المركزي خلال عطاءاته ستساهم في الحد من نسبة نمو المعروض النقدي خلال الأشهر المقبلة، كما ستسهم في الحد من توسع البنوك في عمليات الإقراض التي ستسهم بالنهاية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت بيانات البنك المركزي المصري، أظهرت انخفاض التضخم الأساسي في مصر، إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي من 33.7% في مارس.

وتتوقع شركة "سي آي كابيتال" استمرار تباطؤ التضخم في مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة من الممكن أن يستمر حتى نهاية العام، واستبعدت حدوث تراجع مفاجئ.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بتوسعات مدينة الشيخ زايد

توضيح من العاصمة الإدارية الجديدة بشأن نقل الوزارات والهيئات

تعيين نجيب ساويرس رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار

رحمي: تنمية المشروعات المصري أول مؤسسة تنموية تطلق مبادرات تمويل صديقة للبيئة